متن سند:
دادگاه عادی رسیدگی به وقایع روزهای 25ـ28 مرداد ماه 1332 به آقای
دکتر محمد مصدق و سرتیپ تقی ریاحی اعلام مینماید که از رای صادره دادگاه
در جلسه علنی مورخه 30 /9 /32 ابلاغ گردیده است ـ به استناد مواد 217 و
218 و 219 قانون دادرسی و کیفر ارتش محکومین دادستان ارتش می توانند در
ظرف پنج روز که شروع آن از تاریخ روز یکم دی ماه است درخواست تجدید
نظر نمایند.
رئیس دادگاه بدوی ـ سرلشگر مقبلی
دادستان ارتش ـ سرتیپ آزموده
در عرض امروز درخواست تجدید نظر خود و اعتراض به حکم صادره را طی گزارش بعرض
دادگاه محترم خواهیم رسانید.
4 /10 /32 سرتیب تقی ریاحی
چون در رای صادره مورد آقای دکتر محمد مصدق با توجه به رعایت ماده 46 قانون مجازات
عمومی ذکر ماده 44 همان قانون زائد و غیر موجه به نظر می رسد و در مورد سرتیپ تقی ریاحی
نتاجی نیز رای صادره...
مواد 202 و 217 قانون دادرسی و کیفرارتش می شد نسبت به هر وسیله
درخواست تجدید نظر مینماید و مراتب اعتراض بطور بیان مشروح ضمن لایحه متعاقبا ارسال
خواهد شد و در دادگاه نیز بیان خواهد گردید.
سرتیپ آزموده 4 /10 /32
در تاریخ سوم دیماه 1332 صورت جلسه مربوط برای دادگاه فوق العاده نظامی به این جانب
ابلاغ و تکلیف تجدید نظر گردید آنچه در ظهر ورقه رای دادگاه نوشته اکنون تکراری کند: « از این
رای اختلاف قانون که در یک دادگاه غیر قانونی و بدون صلاحیت صادر شده بر طبق ماده 59
لایحه قانونی دادرسی و کیفر ارتش مصوب 16 فروردین ماه 1332 احکام دادگاه فوق العاده را
قابل رسیدگی فرجامی است (بر تقاضای فرجام می نمایم سی ام آذر ماه 1332» به نظر خود
باقی و استوار هستم و تقاضای فرجام دارم ولی اگر اصرار است که تمام جریان این محاکمه بر خلاف اصول و قوانین در دادگاه
دیگر نظامی بنام دادگاه تجدید نظر رسیدگی شود بدون اینکه ذکر این عبارات نسبت بحق فرجامی اینجانب لطمه ای وارد کند و
مانع جریان و تعقیب پرونده در دیوان کشور گردد ناگزیر تقاضای تجدید نظر دارم.
سوم دیماه 1332 دکتر محمد مصدق
منبع:
کتاب
جبهه ملی به روایت اسناد ساواک صفحه 12