گزارش
تاریخ سند: 6 دی 1329
گزارش
متن سند:
گزارش مأمور ویژه حاکیست به طوری که در محافل سیاسی و پارلمانی شنیده شده در این روزها که صحبت از نفت و عدم موفقیت دولت در بین می باشند دست هایی برای انتخاب نخست وزیر آینده شروع به فعالیت نموده و از آن جمله مسعودیها ـ جمال امامی1 ـ نقوی و قریب 12 نفر دیگر از نمایندگان مجلسین سنا2 و شورای ملی به نفع تقی زاده فعالیت می کنند و به قرار اظهار یکی از کارمندان روزنامه اطلاعات جلساتی هم از دو سه هفته قبل در منزل عباس مسعودی برای شور و بحث در اطراف این موضوع تشکیل گردیده است.تقی زاده
توضیحات سند:
1ـ جمال امامی وی از دودمان امام جمعه خویی محسوب می گردد، سه برادر بودند: نورالدین، نظام الدین و جمال.جمال امامی از افراد متمایل به سیاست انگلستان به ویژه از مقطع مجلس چهاردهم بوده است.
وی که نماینده ای جنجالی و گستاخ بود، به همراه دیگر دوستان خود، از جمله سیدکاظم جلیلی یزدی نماینده مردم یزد و حسام دولت آبادی جزء کارگردانهای اصلی اکثریت در این مجلس بودند و همواره از طرفداران پر و پا قرص انگلیس محسوب می شدند.
وی همراه سید ضیاء از مخالفان دکتر مصدق بوده است.
دوران فعالیت جمال امامی تا سالهای آغازین دهه 30 بود، بعد از روی کار آمدن مصدق با مخالفان دولت همکاری سختی داشته است.
مدتی به اتفاق علی دشتی، ابراهیم خواجه نوری، مجید موقر و دکتر هومن، حزبی به نام «عدالت» را تشکیل دادند و روزنامه ارگان آن «عدالت» نام داشته است.
2ـ مجلس سنا دولت حکیمی که پس از اقدام سرکار آمده بود در 19 اردیبهشت 1327 ه ش لایحه تشکیل مجلس سنا را تقدیم داشت یکی از نمایندگان گفت ملتی که نمایندگان مجلسش را دیگران انتخاب می کنند، چه اسمش سنا باشد چه شورا، نمایندگان وابسته به قوام هم در این تاریخ با این لایحه مخالفت داشتند امّا انگلیس بعد از مسافرت شاه به لندن نسبت به مجلس سنا که راهی به تأیید قدرت استبداد شاه بود نظر خوش نشان داد.
مشروطه طلبها وکلای مجلس شورای ملی با [تشکیل ]مجلس سنا مخالف بودند و نمی خواستند یک روزی سنا تشکیل شود.
مدت زیادی گذشت و نگذاشتند تشکیل شود، به نظر مشروطه طلبها سنا مؤسسه بر ضد مجلس شورای ملی حساب می شد.
جهتش از اول این بود که در روز اول در قانون اساسی نوشتند.
هر وقت بین مجلس و شاه اختلاف افتاد و شاه خواست مجلس شورای ملی را منحل بکنند اگر مجلس سنا موافقت کرد، می شود این مطلب باعث وحشت مجلسی ها بود و آن را حکم قتل مجلس می شمردند.
پس سعی می کردند هر چه ممکن است سنا بوجود نیاید، در واقع آنجا گفته شده بود مجلس منحل و تجدید انتخابات بشود.
وقتی سنا باز شد، حکیم الملک وزیر دربار شده بود، او سید حسن تقی زاده را به عنوان ریاست مجلس انتخاب کرد.
شاه به علت عدم مسئولیت که در قانون اساسی برای او قید شده بود، فرماندهی کل قوا و عزل و نصب وزرا و اعلان جنگ و صلح از جانب وی می بایستی جنبه تشریفاتی داشته باشد.
با انتخابات مجلس مؤسسان در شرایط حکومت نظامی، و بر طبق اصل چهل و هشت اصلاح شده، شاه حق یافت که هر یک از دو مجلس شورای ملی و سنا را جداگانه و یا با هم در آن واحد منحل نماید و البته اصل دیگری هم مربوط به ترتیب اصلاح قانون اساسی تصویب کرد و تعداد تغییرات را هم به عهده جلسه مشترک مجلسین سنا و شورا گذاشت.
مساله تغییر قانون اساسی در جهت تحکیم قدرت شاه با تشکیل مجلس مؤسسان، تشکیل سنا، تقویت سپهبد رزم آرا در ستاد ارتش، ایجاد حادثه 15 بهمن 1327 ه ش، تبعید آیت الله کاشانی از آن جهت پیش آمد که مبارزه ضد استعماری ملت ایران متوقف گردد.
در دوران مصدق (مصدق کاشانی) بر ضد مجلس سنا بودند زیرا مصدق می خواست هر دو مجلس در زیر حکمش باشند و در آخر هم حق وضع قوانین را برای خود گرفت.
مصدق و کاشانی برای بر هم زدن مجلس سنا نقشه کشیده بودند.
روز 29 تیر عملاً دو گروه در مقابل هم قرار گرفته بودند جبهه ای که می خواست قوام را به هر ترتیب نگه دارد و جبهه ای که با رهبری کاشانی متمرکز شده بود و ادامه نهضت ملی ایران را به هر قیمت طلب می کرد.
برای جلوگیری از قیام 30 تیر قوام گفت که اعلی حضرت با پیشنهاد صدور فرمان انحلال مجلس موافقت کرده اند اما روز بعد آیت الله کاشانی دستگیر شد ولی قبل از دستگیری خبرگزاریها مصاحبه آن را پخش کردند و او مصاحبه مطبوعاتی 29 تیر را در موضع قدرت انجام داد و این موجبات قیام عمومی 30 تیر را فراهم ساخت (مجلس سنا) در جریان 30 تیر رو به ضدیت با مصدق را نشان داد و بعد از این، سخنرانیهایی، از جانب نمایندگان مجلس شورا انجام گرفت و فردای آن روز که قطع رابطه سیاسی با انگلیس اعلام شد با اکثریت، انحلال مجلس سنا را اعلام داشتند و آیت الله کاشانی به خبرنگاران خارجی در این مورد گفت که : دولت مجلس سنا را تعطیل نکرده ملت آن را تعطیل کرده است، یعنی نمایندگان ملت به پیروی از افکار عمومی مردم سنا را تعطیل کرده اند زیرا اولاً نمایندگان سنا صالح نبودند و روش سیاسی آنها بر خلاف مصالح کشور و منافع وطن ما بود ثانیا دوره کار قوه مقننه طبق قانون اساسی دو سال است مجلس سنا هم بیش از دو سال نمی تواند باشد و دو سال آن هم به پایان رسیده مجلس در مقام تفسیر قانون اساسی بر آمد که چون در قانون اساسی دوره معینی برای سنا تصریح نشده و ضمنا گفته شده اجلاسات و چون دوره آن مقتضی شده باید تعطیل گردد و روز 3 آبان از ورود سناتورها جلوگیری شد ولی آنها در منزل یکی از سناتورها جمع شدند و گفتند چون دوره مجلس سنا طبق قانون 1328 شش سال است و تغییر قانون مستلزم تصویب سنا هم هست و مجلس سنا تصویب نکرده، تا آخر دوره مشغول کار خواهد بود اما ماده واحده انحلال به امضاء شاه رسید و قطعیت یافت و فقط بعد از کودتای 28 مرداد است که سناتورها جمع می شوند و مجلس سنا را تشکیل می دهند.
(ر.ک : تاریخ سیاسی معاصر ایران، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ هفتم، 1375، ج (1) صص 332، 345، 360...