موضوع : اصلاحات ارضی
تاریخ سند: 25 بهمن 1345
موضوع : اصلاحات ارضی
متن سند:
به : 323 از : 20 /7/م شماره : 28442 /20 /7/ م روز سه شنبه 25 /11 /45 قانون متمم اصلاحات ارضی در جلسه علنی مجلس شورای ملی مورد مذاکره قرار گرفت و مخصوصا ماده 2 آن که مربوط بوده به توقیف محصول در صورت امتناع زارع از پرداخت مال الاجاره مخالفین و موافقین زیادی داشت و به طور کلی از مذاکرات چنین مستفاد گردید که قانون مزبور بدون مطالعه کافی تنظیم شده است و در نتیجه رئیس مجلس تصمیم گرفت قانون را برای مطالعه بیشتر به کمیسیون عودت دهد در سراسر مجلس وقتی که نمایندگان به طور خصوصی از تیمسار سپهبد ریاحی وزیر کشاورزی ایراد می گرفتند که این قانون به ضرر کشاورزان تنظیم شده است1 سپهبد ریاحی وزیر کشاورزی به آنها جواب داد حیف که من نمی توانم بعضی حرفها را رسما در جلسه علنی بازگو کنم ولی آقایان باید بدانند که سال گذشته در سراسر کشور تقریبا نصف دهقانان از پرداخت مال الاجاره مالکین امتناع کرده اند و اگر ما در این مورد فکری نکنیم تقریبا باید بگوئیم که ما املاک را به نفع دهقانان مصادره کرده ایم و می دانید در آن صورت نارضایتی خیلی زیاد خواهد شد.رونوشت برابر اصل است.
اصل در پرونده وزارت کشاورزی رونوشت در پرونده تیمسار ریاحی وزیر کشاورزی کلاسه 7921 بایگانی شود.
18 /12 /45
توضیحات سند:
1ـ این بحث ها در حالی صورت می گرفت که در خارج از مجلس گفته می شد : «بازرگانان پنبه در ایران عقیده دارند موضوع آفت کرم خاردار چنان لطمه ای به موقعیت پنبه ایران در کشورهای خارج وارد ساخته که تا چند سال آینده نخواهد توانست موقعیت قبلی خود را کسب نماید...با وجودی که همه ساله میلیون ها تومان از بودجه وزارت کشاورزی جهت خرید سموم دفع آفات نباتی صرف می شود، ولی هیچ وقت وزارت کشاورزی نتوانسته است با آفات نباتی شدیدا مبارزه کند...
در وزارت کشاورزی شایع است که وزیر کشاورزی تغییر خواهد نمود.
» «سند 23644 /20 ه 5 ـ 14 /10 /45» و پس از آن نیز در محافل دیگر پیرامون شایعه تغییر وزراء گفته شد : «تغییر وزیر کشاورزی هم به علت نابسامانی هائی است که در آن وزارتخانه چه از لحاظ دفع آفات و چه از نظر اصلاحات ارضی بوجود آمده است، صورت خواهد گرفت.
» «سند 25857 /20 ه 5 ـ 24 /10 /45»