جلسه بحث و تفسیر هفتگی مسجد جلیلی
تاریخ سند: 15 آبان 1345
جلسه بحث و تفسیر هفتگی مسجد جلیلی
متن سند:
شماره : 18053 /20 ه /2 ساعت 1800 روز جمعه 13 /8 /45 جلسه بحث و تفسیر هفتگی مسجد جلیلی واقع در خیابان ایرانشهر با حضور عده ای از طبقات مختلف مردم و عده ای از عناصر طرفدار نهضت آزادی تشکیل گردید.افراد شناخته شده عبارتند از شیخ محمدرضا مهدوی معروف به کنی ـ حاج احمد صادق ـ خلیل شالچی ـ مصطفی صادقی ـ احمد رضائی و برادرش ـ رضا تقدسی ـ محمدمهدی اندوهی ـ شیرازی ـ احمد سلطانی ـ توانا ـ علی عمرانی و امین اللّه خالوئی نژاد.
ابتدا آیاتی از قرآن مجید توسط حاج احمد صادق قرائت و ترجمه گردید.
سپس محمدرضا مهدوی به عنوان مقدمه کلماتی از حضرت علی (ع) راجع به افراد غنی و فقیر بیان داشت و اظهار نمود که خداوند هیچ کس را فقیر یا غنی نیافریده جز اینکه هر کجا فقیری یافت شود یک غنی حق او را پایمال نموده است و این فقیر بوده که حاضر به گرفتن حق خود نشده است.
سپس ناطق بحث خود را تحت عنوان نبوت شروع نمود.
در این بحث اشاره به قانونگذاران در دنیا که قادر به تأمین سعادت بشر نمی توانند باشند و این قوانین طبق اسناد و مدارک موجود و تاریخ خود به خود ثابت نبوده و هر چند صباحی مواجه با اشکال و نقایصی شده و مضر به حال اجتماع و مانع پیشرفت و سعادت بشر می باشد.
و یا گروهی دیگر آن را نقص نموده و یا در موارد ضرورت ماده و تبصره ای به آن اضافه می نمایند.
ناطق اصل وضع قانون را به سه پایه.
مقننه ـ قضائیه و اجرائیه تعیین و درباره هر یک از این سه اصل تشریح کرد که آیا باید دانست مقننین آن چه افرادی هستند آیا منافعی در وضع قانون برای خودشان گنجانیده اند یا نه.
بهره برداری به نفع خودشان است یا اجتماع؟ آیا مغزهای آنان آنقدر درست کار کرده که با وضع این قانون راه حل برای گرفتاری مردم درست کنند؟ آیا افراد و مراجع رسیدگی به گرفتاری و مشکلاتی که با این قانون باید حل شود آنان براستی قضاوت می نمایند و افرادی ذیصلاحیت هستند؟ منافع افراد متنفذ آنها را وادار به قضاوت بر خلاف جهت نمی نمایند؟ آیا مجریان آن افرادی هستند که به حد اعلا آن را اجراء نمایند؟ وی آن گاه اشاره به ایمان به قانون و چرا مردمی به قانون ایمان ندارند یا دارند نمود و افزود زمانی اجتماعی سعادتمند می شود که به قانون آن اجتماع ایمان داشته باشد.
مردم زمانی به گرداب فساد و منجلاب غوطه ور می شوند که روح ایمان به قانون در آنها وجود ندارد و سرانجام مفاسد اخلاقی اوج می گیرد که روز به روز مراجع و محاکم دادگستری زیادتر و برای رسیدگی و اجرای حکم به قوه قضائیه متوسل و به افزایش قوه مجریه و نیروهای انتظامی می شوند.
این افزایش ها نتیجه بی ایمانی به قانون در اجتماع است.
چرا مردم به قانون ایمان ندارند؟؟ برای اینکه می بینند کسانی مصدر کار قرار دارند و می خواهند قانون خلاف شرع و عرف و اجتماعی برای آنها وضع نمایند.
ناطق اضافه کرد نغمه هائی که اخیرا عده ای در سمینار زنان آغاز و به نام لایحه آن را می خواهند به تصویب و به نام قانون در مملکت به مورد اجراء گذارند1 آیا می توان گفت این قانون ضامن سعادت بشر و اجتماع باشد که یک عده زن تهی مغز اساس و قوانین مملکتی را تحت احساسات خود قرار دهند؟ آیا زعمای قوم حتی حاضر به شنیدن این سخنان هستند؟ آیا خودشان به این الفاظ یاوه نمی خندند؟ پس به این جهت مردم روح اطاعت و ایمان به قانون از آنها سلب می شود.
آیا مفاسد اخلاقی و زناها و فجایع در این مملکت بس نیست و این همه کورتاژها ـ سقط جنین ها بس نیست؟ حال می خواهند نطفه حرام را حلال قانونی ببخشند.
خوبست اولیای امور خود به این حقیقت متوجه و تا اندازه ای جلوی آنها را گرفته اند.
ناطق نتیجه گرفت که جز قوانین منظم قرآن که قوه قضائیه اش پیامبران و برگزیدگان از طرف خداوند و مجریانش روح ایمان و اطاعت بین طبقات و اجرای کامل آن به وسیله خود مردم می باشد.
قانونی نخواهد توانست سعادت مردم را تأمین و خالی از اشتباه باشد.
در اسلام دزد باید دستش قطع و قاتل اعدام و زنا کار سنگسار شوند تا خود عبرت سایرین و باعث تکرار اینگونه اعمال نشود و زندان ها مملو از دزد ـ قاتل و جانی نباشد.
ولی در هر کشوری و حتی در یک کشور چندین قانون متضاد وجود دارد.
قانونگذار باید ترس از کسی نداشته باشد.
تحت احساسات عده ای قرار نگیرد.
سپس حاج احمد صادق درباره تعدد زوجات در اسلام و فایده آن به حال اجتماع بحث نمود و در رد ادیان خارج از اسلام که حق تعدد زوجات از آنها منع و مواجه با اشکالات فراوان شده اند اشاره نمود و مثال زد که فلان یهودی یا مسیحی به علت اعمال جراحی نمی تواند با همسر خود نزدیک شود و تا ابد از این وضع ناراحت و حق ازدواج مجدد ندارد.
چه موانعی در راه آنها وجود دارد لذا مردم نسبت به این قانون غلط ناسزاها می گویند.
این جلسه در ساعت 2100 ختم و دنباله بحث صادق به هفته آینده موکول گردید.
ضمنا تعدادی اوراق چاپی که توسط حاج احمد صادق تهیه و چاپ شده بود، بین حضار توزیع گردید.
یک نسخه از آن پیوست می باشد.
توضیحات سند:
1ـ منظور قانون حمایت از خانواده می باشد.این لایحه برای اولین بار از طرف گروه مرموزی که وابسته به عوامل صهیونیزم در ایران بودند در تاریخ 4 /3 /43 مطرح شد.
در مجله اطلاعات بانوان آن روز (شماره 366 مورخ 4 /3 /43 صفحه دوم ستون 1) چنین آمد : «به مناسبت دهمین سال تأسیس جمعیت راه نو هفته گذشته مراسمی در محل جمعیت برپا بود، در این مراسم خانم فریده دیبا مادر گرامی شهبانوی ایران و اداره کننده جمعیت و عده ای از رجال سرشناس و رجال معروف حضور داشتند و از کیک (تولد جمعیت) که 9 شمع روی آن بود نوش جان کردند.
در این جمعیت صحبت از این بود که جمعیت راه نو طرحی را که برای حفظ حقوق زن تهیه کرده است تصمیم دارد به امضای عده ای از نمایندگان زن و آقایان وکلای مجلس برساند و تقدیم مجلس کند.
احتمال زیاد داده می شود که در این دوره مجلس در زمینه حقوق زن و خانواده قانونی به تصویب برسد...
» رژیم شاه پس از آنکه مدتی از طریق مطبوعات روی این طرح رسوا تبلیغ کرد و به گمان خویش افکار ملت مسلمان ایران را برای پذیرش آن آماده ساخت، برآن شد که آن را به مجلس به اصطلاح شورای ملی بفرستد و به آن جنبه قانونی بدهد.
از این رو در تاریخ 11 اسفند ماه 1345، روزنامه ها اعلام کردند که : « لایحه حمایت خانواده امروز از طرف دولت به مجلس تقدیم شد» این طرح که در ظاهر داعیه حمایت از زنان را داشت با برخی اصول مسلم فقهی در تناقض بود.
ر.ک : نهضت امام خمینی، سید حمید روحانی، ج 2، صفحه 192 ـ 198.
با شروع جنجال رسانه ای در مورد طرح قانون خانواده از طرف رژم، روحانیون مبارز اقدام به جبهه گیری در مقابل آن نموده و با انجام سخنرانیها در مساجد و مجامع عمومی و برگزاری نشست هایی در مجامع خصوصی نسبت به آن افشاگری نمودند.
قسمتی از این طرح در مجله اطلاعات بانوان شماره های 364، 365 و 366 درج گردید و در هر سه شماره مجله بالای صفحه این جمله نوشته شده بود: «این طرح که بر مبنای اصل تساوی حقوق زن و مرد تهیه شده است بسیاری از تبعیضات ناروای خانوادگی را از بین می برد.
» در این طرح بسیاری از مواد قانونی مدنی از جمله ارث فرزند از پدر و اقوام پدری، ارث فرزند طبیعی (ولدالزنا)، حکم والدالزنا، فروض معینه ارث، ارث زن و شوهر، تفاوت ارث دختران و پسران، جواز نکاح موقت، عدم جواز ازدواج زن مسلمان با مرد کافر، ضرورت خطبه عقد، ضرورت وجود مهریه زن، ضرورت اجازه زن از شوهر برای کار در خارج از منزل، گذشت سه پاکی برای زن در عده طلاق، عدم تعقیب شوهری که مرد اجنبی را در فراش همسر خود به قتل رسانده و...
را نسخ یا آن را تغییر داده است.
برای اطلاع بیشتر از این طرح به قسمت ضمائم آخر کتاب مراجعه شود.