ریاست محترم دادسرای شهرستان اردبیل
تاریخ سند: 25 خرداد 1332
ریاست محترم دادسرای شهرستان اردبیل
متن سند:
[شماره:] 946/ ب [تاریخ:] 25 /3 /1332ریاست محترم دادسرای شهرستان اردبیل
گزارش واصله حاکی بود آقای ناصر مکارم اهل شیراز محصل علوم دینیه در قم که برای وعظ و خطابه به اردبیل آمده روز 17 خردادماه در مسجد بزرگ ضمن موعظه اظهار داشته که سرچشمه خراب بوده1چون افسران بازنشسته دانشکده افسری را تحمیل کرده‌اند نتیجه همان است ریاست شهربانی کل2 را از بین بردند و دولت می‌گوید در هر یک پست سرهنگ لازم نیست موقعی که یک دولت قوی به خاک ما می‌آید افسرها فرار اختیار می‌نمایند.
چون موضوع جنبه تبلیغات مضر داشت مراتب به فرمانداری منعکس طی شماره 152/م – 21 /3 /32 دستور داده‌اند که نامبرده تحت تعقیب قرار گیرد لذا نامبرده احضار و بازجوئی به عمل آمده قسمتی از گفته‌های خود[را]مقر گردید. اینک سه برگ بازجوئی با رونوشت نامه 152/م – 21 /3 /32 فرمانداری جهت تعقیب قانونی ایفاد در صورت احتیاج اعلام دارند که معرفی شود و مقرر فرمایند نتیجه را نیز اعلام دارند.
رئیس شهربانی اردبیل . سرهنگ معصومی
رونوشت برابر اصل است. رئیس اطلاعات . محمودی
توضیحات سند:
1. سال 1332ش، درحالی آغاز شد که همراهی و یگانگی سیاست آمریکا و انگلیس در مسئله نفت آشکار شده و در شهرهای مختلف بین طرفداران دکتر محمد مصدق که نخست‌وزیر بود و مخالفینِ وی درگیری‌هائی که حتی به قتل منجر می‌گردید، رواج یافته بود. در این موقع، مصدق در پیامی رادیویی اعلام نمود که شاه حق مداخله در امور کشور را ندارد و چند روز بعد از آن محمود افشارطوس رئیس شهربانی کل کشور به قتل رسید و مجلس شورای ملی نیز دستخوش اختلافات شدید و حتی زد و خورد بود تا جایی که در درگیری روز 17 /3 /1332ش، دو تن از نمایندگان مجلس (نریمان و اقبال) مجروح شدند. روزشمار تاریخ ایران، ج 1، باقر عاقلی، ص 485 تا 4872. محمود افشار طوس، فرزند حسین‌خان شبل‌السلطنه در سال 1285 ش، متولد شد. در زمان رضاشاه ریاست قسمتى از املاک پهلوى در مازندران را به عهده داشت. در سال 1331 که دکتر مصدق به وزارت دفاع رسید، او به همراه چهار افسر دیگر، «سازمان گروه ملى» را بطور مخفیانه در ارتش تشکیل دادند و به مصدق نزدیک شدند. هیئت مدیره موقت این گروه به سرعت به 26 نفر رسید که از جمله آنها سرهنگ عزت‌الله ممتاز، سرهنگ تقى ریاحى، سرهنگ غلامرضا مصور رحمانى و سرگرد غلامرضا نجاتى بودند. این افراد با مشورت دکتر مصدق و در طرح حساب شده‌اى، به تصفیه تدریجى عناصر ناصالح ارتش و نیروهاى انتظامى مبادرت ورزیدند. از زمستان سال 1331 افراد این گروه به مشاغل عمده‌اى گمارده شدند. سرتیپ افشار طوس نیز ابتدا به فرماندارى نظامى و سپس به ریاست شهربانى کل کشور منصوب شد، وی در این سمت تلاش مى‌کرد که میان مخالفین و افسران بازنشسته و دولت، میانجى باشد. در اول اردیبهشت 1332 وى به خانه‌اى که متعلق به حسین خطیبى نورى بود رفت. طبق نقشه‌اى که قبلاً با دکتر مظفر بقائى کرمانى طرح‌ریزى شده بود، در آنجا ابتدا بیهوش و سپس به خارج از تهران انتقال یافت و سرانجام پس از چهار روز جنازه او در غار تلو در لشگرک پیدا شد. قتل افشار طوس در تهران بازتاب وسیعى پیدا کرد و فرماندار نظامى طى اعلامیه‌هاى متعدد چهار نفر از امراى بازنشسته ارتش به اسامى سرتیپ منزه، سرتیپ على‌اصغر مزینى، سرتیپ بایندر و سرتیپ نصرالله زاهدى را متهم و بازداشت کرد و عاملیت دکتر مظفر بقایى را در قتل تشریح نمود. پرونده‌ای در این خصوص به سرعت تشکیل و عبدالعلى لطفى وزیر وقت دادگسترى لایحه سلب مصونیت دکتر بقایى را به مجلس داد و صریحا اعلام کرد که به موجب مدارک متقن وی در این قتل دست داشته است. پس از کودتاى 28 مرداد 1332 پرونده در بایگانى باقى ماند.