اخیراً در جرائد که خبر تشکیل انجمن‌های ایالتی و ولایتی1 درج شده
اخیراً در جرائد که خبر تشکیل انجمن‌های ایالتی و ولایتی1 درج شده
متن سند:
تاریخ:[آبان 1341]اهواز
اخیراً در جرائد که خبر تشکیل انجمن‌های ایالتی و ولایتی1 درج شده، اسلامیت و ذکوریت که دو شرط اساسی و قانونی بوده، در تصویب‌نامه‌ی مذکور حذف شده. این امر نگرانی عامه علاقمندان به دین مبین اسلام بالاخص علمای اعلام را که حامیان مذهب هستند فراهم آورده در این موقع که سیل بی‌دینی در خارج، استقلال کشورهای مسلمین را تهدید می‌کند، حمایت از مقررات اسلام و رضایت عامه شرط نخستین استقلال کشور است، علیهذا مستدعی است که امر به الغای تصویب‌نامه‌ی مذکور صادر فرمایند.
الاحقر علی الموسوی البهبهانی
توضیحات سند:
1. لایحه انجمنهاى ایالتى و ولایتى: در 15 مهرماه 1341 رژیم شاه طبق یک طرح و برنامه از قبل تعیین شده، لایحه انجمنهاى ایالتى و ولایتى را تصویب کرد. روزنامه‌هاى کیهان و اطلاعات در تاریخ 16 مهرماه 1341 با تیتر درشت در صفحات اول نوشتند: «طبق لایحه انجمنهاى ایالتى و ولایتى که در هیئت دولت به تصویب رسید و امروز منتشر شده، به زنان حق رأى داده شد» به دنبال مصوبه «انجمنهاى ایالتى و ولایتى» که دولت سعى کرده بود در آن مصوبه قید «اسلام» را از شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان حذف و به جاى تحلیف و قسم خوردن به «قرآن مجید» قسم به «کتاب آسمانى» را قید کرده بود، و شرط ذکوریت را که در قانون اساسى به آن تصریح شده بود، نیز حذف و به جاى آن شرط جدید «باسواد» جایگزین شده بود، گرچه ظاهر این تغییر و تجدید نشان‌دهنده نوعى توسعه‌نگرى و رفرمى است، که در پرتو آن به «زنان» حق رأى و دخالت در سرنوشت اجتماعى را مى‌داد، لیکن در واقع موضوع تصویبنامه اهداف دیگرى را تعقیب مى‌کرد، منظور شاه آن نبود که حق تضییع شده بانوان را به آنها بازگرداند، بلکه این عمل سیاسى درحقیقت پوششى بود براى خارج کردن حاکمیت مذهب رسمى «اسلام» از صحنه مقررات اجتماعى و اجرایى کشور، و به دنبال آن خلع سلاح کردن و منزوى نمودن روحانیون و علماء اسلام، از دخالت در سیاست و سرنوشت امت اسلام بود. پى‌آمد سیاسى «تصویب نامه» شاه، این بود که علاوه بر آنکه دست علماء را، از اجراء احکام اسلام در جامعه کوتاه مى‌نمود، در عین حال این مجال را به شاه و هیئت حاکمه او مى‌داد، که هیمنه قدرت ظاهرى خود را، از مراقبت و نظارت «و امر به معروف و نهى از منکر» قاطع علماء اسلام، در امان نگاه دارد. شاه با حذف کلمه «اسلام» از شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان، زمینه‌اى را مى‌خواست فراهم کند، که با فروریختن دیوار مستحکم اسلام، راه را براى به قدرت رساندن سایر فرق و مخصوصاً تشکیلات ضاله بهائیت، فراهم نماید، بى‌شک مکمل سیاستهاى ضد دینى شاه چیزى جز حذف تحلیف به «قرآن مجید» نمى‌توانست باشد، او با این تغییر نه تنها راه را براى معتقدین به کتب آسمانى (یهودى ، زردشتى، مسیحى) باز مى‌کرد، بلکه تشکیلات ضاله بهائیت بدون هیچ منع قانونى مى‌توانستند، در مقدرات کشور مسلمان و امت اسلام، نقش ایفاء نمایند. با توجه فرآیندهاى فوق، و به دنبال انتشار خبر تصویبنامه در جراید، از طرف علماء و روحانیون حوزه علمیه قم، و سایر شهرستانهاى ایران و حوزه علمیه نجف اشرف مخالفت‌هاى بى‌سابقه‌اى آغاز شد، روحانیون و در صدر آنها مراجع تقلید، خصوصاً امام خمینى (ره) اقدامات فورى و لازم خود را به طور قاطع علیه تصویبنامه شاه آغاز کردند، اولین جلسه را در منزل آیت‌الله حاج آقا مرتضى حائرى (ره) تشکیل دادند، در این جلسه آیت‌الله العظمى امام خمینى(ره) دورنما و هدف رژیم را از عنوان نمودن چنین تصویبنامه‌اى بیان داشتند، و در پى این نشست، جلسه دیگرى با شرکت تعداد بیشترى از علماء از جمله، آیت‌الله مرعشى نجفى، آیت‌الله سید محمد موسوى ( محقق داماد)، آیت‌الله احمد زنجانى، آیت‌الله شیخ عبدالنبى عراقى، آیت‌الله شیخ هاشم آملى، و آیت‌الله حاج آقا مرتضى حائرى یزدى، تشکیل و بعد از بحث و تبادل نظر، تصمیمات زیر اتخاذ گردید:الف: طى تلگرافى به شاه مخالفت علماى اسلام را با مفاد تصویبنامه‌هاى مزبور اعلام داشته لغو فورى آن درخواست شود.
ب: طى نامه و پیغام به علماى مرکز و شهرستانها، جریان تصویبنامه و خطرهایى را که براى اسلام و ملت ایران در بر دارد، بازگو شود، و براى مقابله و مبارزه با آن از آنان نیز دعوت به عمل آید.
ج: هر هفته یکبار و در صورت لزوم بیشتر جلسه مشاوره و تبادل نظر میان علماى قم برقرار شود، و در کوششها و فعالیتهایى که به منظور مبارزه با تصویبنامه انجام مى‌پذیرد با وحدت و اتفاق کامل آنان همراه باشد.
از این تاریخ، سیل اعتراضات، اعلامیه‌ها، بیانیه‌ها، و تلگرافات، به سوى تهران و دربار از قم و شهرستانهاى ایران و نجف اشرف، سرازیر شد، تا آنکه در تاریخ 7 آذر ماه 1341 که قرار بود، فرداى آن روز، طبق دعوتى که از طرف علماى تهران شده بود، مردم در مسجد «سید عزیزالله» تهران اجتماع نمایند، تا بدان وسیله نیز اعتراضاتى در خصوص تصویبنامه صورت گیرد، در این میان هیئت دولت تشکیل جلسه داد، پس از گفتگوهاى طولانى که تا پاسى از شب ادامه یافت، تصویب نمود که «تصویبنامه مورخه 14 /7 /41 قابل اجراء نیست،» و همان شب لغو تصویبنامه را طى تلگرافهایى به سه تن از علماى قم (آیت‌الله گلپایگانى، آیت‌الله مرعشى نجفى، و آیت‌الله شریعتمدارى) مخابره و توسط نامه‌هایى به علماى تهران اعلام داشت، گرچه با این تلگراف ظاهرا غائله خاتمه یافته تلقى مى‌نمود. ولى آیت‌الله خمینى(ره) مصرا اصرار داشتند، تا خبر لغو تصویبنامه از طرف دولت در جراید منعکس نگردد نباید ماجرا را پایان یافته تلقى نمود.
امام خمینى (ره) که سعى داشتند دولت و رژیم را به عقب‌نشینى وادار کنند و از فرصتى که به دست آمده است کمال استفاده را بنمایند و طى نامه و پیغام‌هایى از علماء و مردم همیشه در صحنه خواستند، تا دولت خبر لغو تصویبنامه را رسما در جراید اعلام نکرده، به مبارزات خود ادامه دهند، و غائله را خاتمه یافته تلقى ننمایند. در همین راستا، امام خمینى (ره) به جمعیتى که روز جمعه نهم آذر ماه 41 و در ساعت 3 بعدازظهر آن روز، در منزل ایشان گرد آمده بودند، گفتند: "مبارزه تا درج خبر لغو "تصویبنامه در روزنامه‌ها ادامه دارد" پافشارى خود را مبنى بر وارد نمودن دولت به اطاعت از این موضوع نیز ابراز نمودند، سرانجام این موضع‌گیرى بسیار حساس و حیاتى باعث آن شد که رژیم را وادار کرد، روز شنبه 10 /9 /1341 خبر زیر را در روزنامه‌هاى رسمى درج نماید. از این رو، روزنامه‌هاى دهم آذرماه با تیتر درشت نوشتند که «در هیئت دولت تصویب شد که تصویبنامه مورخه 14 /7 /1341 قابل اجراء نخواهد بود»
سید حمید روحانى (زیارتى)، بررسى و تحلیلى از نهضت امام خمینى، جلد اول، صص 50 /149 و 190
قیام 15 خرداد به روایت اسناد ساواک، مرکز بررسی اسناد تاریخی، 9 جلد، 1382.